مبانی فقه حکومتی

سیزده جلسه درس خارج آیت الله میرباقری

گزارش پیشرو حاصل چکیده ای از جلسات درس خارج «مبانی فقه حکومتی» حجت الاسلام و المسلمین میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی است که با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه برگزار گردید. گزارش علمی این جلسه توسط پژوهشگران فرهنگستان علوم اسلامی تنظیم گردیده است که تقدیم خوانندگان محترم می گردد.

مقدمه
در اين دوره بحثي، قصد بر اين است که فقه حکومتي از يک سلسله بنيان ها و زيربناها آغاز کنيم نه از روبناها. فهرست اجمالي و مراحل اين دوره، از اين قرار است:

مرحله ۱- بيان تعريف و ضرورت فقه حکومتي
در اين مرحله بايد گفت که مقصود از فقه حکومتی چیست. و تعاریف و رویکردهای رايج فقه حکومت و حکم حکومتی بررسی و مقايسه شود تا به یک تعریف قابل قبول برسیم و هم چنين، بگوييم که فقه حکومتی، چه ضرورتی دارد و ضرورت عینی تحول و پیشرفت فقه در حوزه مباحث اجتماعی چيست؟
مگر در در حوزه استنباط دینی و تفقه دینی کنونی چه خلائی وجود دارد که ما برای پر کردن آن خلاء‌باید وارد یک عرصه جدیدی از تفقه و فقاهت به نام فقه حکومت شویم. اگر اين خلاء و کمبود را خوب تصویر کنیم، راحت تر می توانیم قضاوت کنيم که کدام نظریه این خلأ را تأمین می کند؟

مرحله ۲- طرح و طبقه بندي مبانی شامل و حاکم بر فقه حکومتي
فقه حکومتی دارای یک سلسله مبانی است که بحث از آنها قبل از ورود به فقه حکومتی، ضرورت دارد و به تعبيري، تبيين و تنقیح و بسط مباني، پيش نياز ورود به بحث فقه حکومتي است. اين مبانی، يکدست و یکسان نیستند و مربوط به دانش های مختلف هستند البته برخی از این مبانی، مبانی عام و مبانی مطلق فقه و برخي ديگر، مبانی فقه حکومت هستند.
يکي از کسانی که در بين متأخرين، بحث حکومت ديني و نظام سازی اسلامی و فقه نظامات را عمیق تر از ديگران تعقیب کرده اند، مرحوم شهید صدر (ره) هستند. ايشان قبل از انقلاب اسلامي عمدتاً به نظام اقتصادی اسلامي پرداختند و پس از انقلاب هم، در زمينه تدوين نظام سیاسی اسلامي تلاش کردند.
ايشان در طراحي ساختار قدرت در جامعه اسلامی، از مثل مقبوله «عمر بن حنظله» شروع نمي کنند. (هر چند که اين موارد هم محترم است و در جاي خودش در اين بحث، بايد مورد استفاده واقع شود و به کار گرفته شود) بلکه بحث نظریه خلافت و نظریه شهادت و استشهاد را مطرح مي کند؛ به اين صورت که فقها شاهدند و مردم خلیفه الله هستند و لذا نوعی حکومت مطرح مي شود که در آن، برای مردم، حق خلافت و برای فقها مقام استشهاد (در طول مقام انبياء و مقام ائمه (ع)) قائل مي شويم و بايد بین این طبقه شاهد و نظام خلافت جمع کنيم و یک نظام سیاسی طراحي کنيم.
در بين منتقدين نظريه ولايت فقيه و فقه حکومتی هم کسانی هستند که مي خواهند ابتدا مبانی بحث حل و فصل شود و از همان مدخل، سراغ حلاجی مستندات قرآنی و روايي نظريه ولایت فقیه و فقه حکومتی بروند. به عنوان مثال، دکتر مهدي حائری از يک طرف، از اين بحث مي کند که موضوع حکمت و فلسفه، «هستی» است اما موضوع دانش، «استی» (نسبت بین واقعیات) است؛ يعني بحث هليات بسيطه و هليات مرکبه، و بحث مي کنند از اينکه «هستی و استی مقدور»، مربوط به حکمت عمل و «هستی و استی غیرمقدور»، مربوط به حکمت نظر است. ايشان مي گويند: معیار صحت حکمت عملی و حکمت نظری (اعم از فلسفه ها و دانش ها) به ضرورت منطقی و ضرورت ریاضی برمي گردد، نه به تبعیت از شرع و استناد به وحی.
و نتیجه گیری می کنند که دانش هایی که مبنای اداره جامعه هستند، هیچ استنادی به شارع ندارند و انسان آنها را براساس محاسبات نظری و با روش تجربی به دست مي آورد. وقتی دانش اداره، مستند به دين نبود طبیعتاً ربطی به فقاهت پیدا نمی کند و دستگاه فقاهت، موضوعیتی برای منصب تصدی گری نخواهد داشت! از طرف ديگر، ایشان براساس نظريات جامعه شناسی مدرن و مطالعات باستان شناسی غرب، پيدايش جامعه انسانی را به ضرورت رفع ضرورت ها و نیازمندی های انسانی، مادی و طبيعي بر می گردانند که بشر در اين فرايند، بدون هدایت انبیاء، آرام آرام و با روش آزمون و خطا و هم افزايي با تجارب گذشته تاريخي، دانش های فلسفی، اجتماعی و تجربي که عهده دار برنامه ریزی اجتماعی هستند را به وجود آورده است.
از اين منظر هم، پیدایش و تکامل جامعه و دانش های مورد نیاز برای جامعه پردازی، موضوعی نیست که دین درست کرده و تحت تعلیم انبیای الهی ‌شکل گرفته باشد. بر اين اساس، حکومت به یک امر عرفی زمینی تبديل می شود که حقانيت و معيار صحت آن، به حق حاکمیت طبیعی و مشاع انسان بر محیط زیست بر مي گردد که آن را از طریق «توکیل»، که يک قرارداد و اعتبار اجتماعي است، اعمال می کنند. پس از آن مباني، حکومت ديني و ولايت فقيه و فقه حکومتي در نمی آيد. لذاست که او مدعي مي شودکه ولایت فقیه، مجاز اندر مجاز اندر مجاز است!
اما در مقابل، ما ولايت فقيه را شعبه ای از ولایت نبی اکرم (ص) و ولايت نبي اکرم (ص) را ناشی از ولایت الله تبارک و تعالی می دانیم و معتقديم فقه حکومتي بايد ناظر به نظامات و قوانین اجتماعی (اعم از قانون اساسی و قانون عادی و حتی آئین نامه های اجرايي) باشد که مي خواهد در سیاست گذاری، برنامه ریزی و سازوکارهای اجرایی نظر دهد، و به طور خلاصه، می خواهد تنظیمات امور اجتماعی را عهده دار شود. طبيعي است که رسيدن به چنين فقهي، نیازمند تبيين یک سلسله مبانی است. اگر از اين مبانی بحث کرده باشیم، مي توانيم ريشه بسياری از اختلاف اقوال و انظار در مباحث فقه حکومتی را در اين مباني جستجو کرده و از آنجا حل و فصل کنيم. اين مباني را مي توان به چند دسته و طبقه، تقسيم کرد:
مباني کلامي و فلسفه دين: بعضی از مبانی فقه حکومتي، در حوزه علم کلام باید مطرح شود. ما اگر بخواهيم ساحت فقه را به عرصه تكامل اجتماعي و مقوله حکومت، ارتقاء بخشيم، بايد انديشه‌هاي كلامي را ارتقاء دهيم. اگر ظرفيت كلامي ما ارتقاء پيدا نكند، ارتقاء ظرفيت فقه، ممكن نيست؛ چرا که اهداف فقه در كلام ارتقاء پيدا مي كند.
به تعبير ديگر، ظرفيت فقه را در خود فقه بحث نمي‌كنند بلكه در كلام بحث مي‌كنند. به عنوان مثال، نگاه رايج اين است كه امام (عليه السلام) مجري قوانين است، از اين نگاه، ولايت ديني و مدیریت اجتماعی در نمي‌آيد. اين امامت، یک امامت حداقلی است و در حد «زیارت جامعه کبیره» نیست. جامعه ای که به خلافت الهی و ولایت حقه در مقیاس جامعه کبیره اعتقاد دارد، در حیات اجتماعی هم از امام و وليّ خود تبعیت می کند و مناسک آن را دنبال مي کند و گر نه نقش امام و وليّ، مثل نقشی که «قطب» در تصوف دارد، به حوزه خصوصی تنزل پيدا مي کند و ربطی به اداره حکومت دینی و تعالي حیات اجتماعی نخواهد داشت.
بعد از رنسانس در غرب وقتی می خواستند نقش دین را به حوزه خصوصي کاهش دهند و رابطه جديدي بین توسعه مادی و سعادت اخروی تعريف کنند، مباحث فلسفه دین و کلام جدید را مطرح کردند و سپس به فرهنگ سازی اجتماعی پرداختند. «لوتر» که یک کشیش پروتستان بود در واقع، تحلیل جدیدی از مبانی اعتقادی دین ارائه داد که با توسعه مادي سازگار باشد. آنها «دین» را عهده دار حوزه خصوصی، و «حکومت» را عهده دار توسعه اجتماعی پايدار معرفي کردند و به تدريج «دولت مدرن» را شکل دادند.
در فضاي دولت مدرن، دين، حداقلي و دولت، حداکثری و توسعه ياب است.(2) از اين رو، بايد توجه کرد که آن مسئله مستحدثه اصلي که امروز با آن روبرو هستیم، صرفاً تکنولوژی يا موضوعات خُرد و حتی صرفاً مسئله نظامات اقتصادی نیست، مسئله مواجهه اسلام و تجدد در موضوع دولت مدرن است که دولت مدیریت توسعه پايدار در مقياس جامعه جهاني است.
به تعبير ديگر، مسائل مستحدثه قبلي تغییر کرده و منحل در مسئله حادث بزرگ و جديدی شده است. مسئله مستحدثه امروز، فقط بانک يا نظام اقتصاد سرمایه داری نيست، بلکه یک نظام شامل است که لیبرالیسم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به یک ساختار اجتماعی تبدیل می کند. امروزه، جهت کلی دانش مدرن به این سمت می رود که مدیریت غربی را منسجم تر، و فراگیرتر و عمیق تر کند و اين، يعني وارد کردن تفکر مادي در اعماق جامعه، فراگيري نسبت به همه عرصه هاي سیاسي، فرهنگي و اقتصادی، و انسجام و تبديل آنها به حلقات مکمل یک جورچین بزرگ اجتماعي. آنچه ما امروز به عنوان فقه حکومتی و مبانی فقه حکومت، با آن مواجه هستیم، مسائل پیچیده ای از این دست است.
در مقابل، يکی از اين مبانی کلامي اسلامي، مباني حکومت ديني و بحث پرستش اجتماعي و بحث اصل دین است. ما هم بايد سه عنصر دین، حکومت و پرستش اجتماعی را به هم پيوند بزنيم و آنها را در بستر تکامل علم کلام و فلسفه دين، به یک سنخ و از نو، تعریف و بازشناسي کنيم تا بتوانيم به عرصه فقه حکومتي وارد شويم. آنچه در دین آمده، فراتر از آن حدی است که در علم کلام گذشته بوده و مبنای دین داری و رفتار عام اجتماعی متدینین ما قرار گرفته است.
نبايد دين را به يک سلسله گزاره های اخلاقی و تکلیفی و توصیفی، تنزل داد و یک دین حداقلی تعریف کرد. سرّ دین، الوهیت و باطن آن، ولایت و ظاهر آن، شريعت است و دینداری، تأله و تولی و عمل به شریعت (به عنوان مناسک تولي) است. بايد رویکرد جدیدی به پرستش اجتماعي و مبحث «ثواب و عقاب مشاع» داشته باشيم تا نسبت روشني بین دین و فقه با جامعه و حکومت برقرار شود و ایمان اجتماعی و رهبری الهی، حضور مؤثرتری در میدان داشته باشد. در اين صورت، مأموریت حکومت دينی باید به جای معطوف بودن به توسعه، معطوف به تکامل پرستش و ايجاد تعالی در همه عرصه های حیات خواهد بود.
مباني جامعه شناختي: در مباني جامعه شناختي يا فلسفه جامعه بايد بحث شود که آيا جامعه ذاتاً سکولار و غیردینی است یا اينکه جامعه به «دینی و غیردینی» تقسيم مي شود و می تواند مستند به اهواء (بر محور خط فراعنه) يا مستند به بندگی (بر محور خط انبياء) باشد که دائماً در طول تاريخ با يکديگر درگير بوده اند؟ آيا پيدايش و تکامل جامعه و مدیریت اجتماعي، ناشی از نیازهای طبیعی انسان و برای حل و فصل آنهاست (که از غارها شروع شده و کامل تر شده است) و طبيعتاً ربطی به دین ندارد يا اينکه می تواند معطوف به حل نظام نیازمندیهای دینی انسان باشد؟ اصولاً آيا نیازمندیهای دینی و غیردینی را می توان از هم تفکیک کرد یا اينکه نیازمندیهای دینی انسان باید نیازمندیهای شامل نسبت به ساير نیازها گردد و همه نیازهای انسان تحت پرستش خدای متعال قرار گیرد؟
اساساً آیا جامعه، اعتباری است یا حقیقی؟ و آيا مي توان مکلفی به نام «جامعه» داشت و بين مکلف در فقه حکومت و فقه نظامات با مکلف در فقه موضوعات، فرق گذاشت؟ آنچه امروز جزو مبانی فقه مصطلح و ارتکازات فقهی ماست این است که مکلف، فرد مختار است و تکلیف، [عمدتاً] ناظر به آحاد افراد است نه ناظر به جمع و معطوف به نظام جامعه؛ يعنی هر کسی تکلیف خاص خود و ثواب و عقاب خاص خود را دارد؛ نه ثواب و عقاب مشاع و اجتماعی. ولی مکلف در فقه حکومت، واحد جامعه است که دارای تکلیف مشاع است؛ يعني آن جامعه، مکلف به تکلیف اجتماعی و مکلف به ایجاد یک نظام افعال و يک فعل بزرگ و نتیجه بزرگ است؛ مثل لشکری که با هم فتح کرده اند و به ثواب مشاع می رسند و اگر هم کوتاهی کردند در عقوبت یکدیگر شریکند.
در این صورت، اين گونه نیست که همه در تکلیف اجتماعی به شکل یکسان، مکلف باشند، بلکه جامعه، مکلف به تکلیف کُلّ است که اجزا و تناسباتی دارد و منحل به افراد نمی شود، بلکه منحل به اجزای يک کُلّ می شود.
مباني معرفت شناختي: در مباني معرفت شناختي، سؤال اين است که آیا معرفت هایی که در اداره جامعه به کار برده می شوند، داراي معیار صحتِ مستقل از وحی هستند؟ اگر این گونه باشد دانش های متکفل اداره جامعه، ربطی به دین نخواهند داشت و تخصص دینی، موضوعیتی در اين عرصه پیدا نخواهد کرد، اما چنانچه این دانش ها به نحوی وابسته به دین باشند و معیار صحتشان به دین برگردد، مثلاً بايد به مرحله توليد علوم انسانی و اجتماعی اسلامی، که از علوم مرتبط با اداره جامعه اسلامی هستند، نيز برسيم [و فقه حکومتي بايد بتواند اين علوم را هم پشتيباني کند.
مبانی فلسفه فقهی: مبانی فقه حکومتي در حوزه فلسفه فقه، به بحث از چیستی فقه حکومتی و حکم حکومتی و … مي پردازد. آيا فقه حکومت، غیر از فقه موضوعات و احکام است که امروز در اختیار ماست؟ آيا می توان فقه حکومت را از فقه موجود استنباط کرد و يا اينکه نیاز به بسط دستگاه فقهی و رسيدن به یک نظام واره جدید فقهی داریم؟
مباني فلسفه اصولي: برخی دیگر از مبانی فقه حکومتي در حوزه فلسفه علم اصول مطرح مي شوند. اگر علمی به نام فقه حکومتی و حکم حکومتی داریم، استنباط آن با چه روشی انجام می شود؛ آيا با همین روشی که احکام موضوعات را از منابع دینی استنباط می کنیم يا خیر؟ اگر گفته شد که به روش يا قوانين اصولی کامل تري احتياج داریم، حجیت آنها به کجا بر می گردد؟ به عبارت ديگر، اگر خواستیم علم اصول را توسعه دهیم حتماً بايد از پایگاه حجیت این تکامل علم اصول بحث کنيم و در مبنای حجیت علم اصول هم ارتقاء ايجاد کنيم.

مرحله ۳- طرح رويکردهاي مثبت و منفي در دست يابي به فقه حکومتي
بحث سوم، شرح و بررسی رویکردهای مثبت و منفی در تحول فقه و در دستیابی به فقه حکومت است. در حوزه امروز، طیفی از نظریات وجود دارد. نظریه اول، نظريه مرحوم شهید صدر (ره) است. نظریه دوم، نظریه مرحوم علامه طباطبایی (ره) و شاگردشان شهید مطهری (ره) است که بحث حکم متغیر و ثابت را مطرح می کنند. همچنین نظریه توسعه کارکرد عقل در علم اصول که نظریه حضرت آیت الله جوادی آملی است. نظریه ديگر، ناظر به توسعه فقه از طریق ملاحظه مصلحت و نظام غایات، که بعضی از محققین متأخر عرضه کرده اند.
برخی دیگر از محققين مثل جناب استاد رشاد به دنبال تکامل علم اصول و با اين رویکرد، در پی تکامل فقه هستند. در کنار اين نظريات، نظریات روشن فکری هم وجود دارد که از طریق گسترش بناء‌عقلا يا با رويکردهای جديد معرفت شناسانه و هرمنوتیکی می خواهند مسئله فقه اداره و حکومت و نظام معرفت دینی در باب حکومت داری را حل و فصل کرده و منطق استنباط مدرن ارائه کنند. برخی دیگر هم اخیراً بحث حاکمیت اخلاق بر فقه را مطرح کرده اند که در برخی از فضاهای روشن فکری، مورد حمایت قرار گرفته است.

مرحله ۴- دسته بندی منطقی رويکردهای مختلف در مبانی فقه حکومتی
در ادامه بايد از بررسي اقوال و نظريات، عبور کنیم و به بررسي رویکردها و جریان ها برسیم و به جريان شناسي و طبقه بندي منطقي اقوال محققين در زمينه تحول و ارتقاء فقه بپردازیم. در واقع، بعد از آنکه هر کدام از اينها را جداجدا مورد بررسی قرار می دهیم، بستری فراهم می آيد تا اينها به شکل منطقي [و مدل مند] شناسايي شود و مثلاً به سه جریان فکري در تحول و تکامل فقه اشاره گردد. سپس، محاسن و معايب آنها را مطرح مي کنيم.

مرحله ۵- مرحله طرح نظریه جامع و ترکيبي در مبانی فقه حکومتی
بعد از این مراحل، نوبت به طرح نظريه مختار مي رسد. در نظريه مختار، نگاه ما در باب تعریف حکومت و مبانی آن مطرح و جمع بندي مي شود و اينکه در باب ساز و کار دستیابی به فقه حکومت، چه پیشنهادی را می دهیم. آیا می خواهیم با تحول در علم اصول این کار را دنبال کنیم، يا اينکه با فقه غایات و با توجه به غایات فقه، می خواهیم آن را تکامل ببخشیم، و يا اينکه یک نظریه جامع ترکیبی ارائه مي شود؛ يعني هم رویکرد نوين معرفت شناسانه (که انفعال در مقابل معرفت شناسی مدرن و تحولات مدرن نداشته باشد)، هم رویکرد تکامل علم اصول و هم رویکرد توجه به غایات فقه در آن وجود دارد.